قوانين عنصرية للاستيلاء على الاراضي العربية

     ما أن قامت دولة اسرائيل حتى أخذت الحكومة الاسرائيلية في تنفيذ مخطط عنصري واسع لمصادرة أراضي العرب الفلسطينيين في اسرائيل.

     فاعتماداً على المادة 125 من أنظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية، أعلنت الحكومة "مناطق الأمن" لعام 1949. وبموجب ذلك أعلنت مناطق واسعة مناطق مغلقة لا يحق للعرب التواجد فيها. وشمل ذلك قرى أجلي عنها أهلها مثل الغابسية والمجيدل ومعلول وصفورية والدامون وميعار وكفربرعم واقرث وغيرها. والهدف من هذا الأمر منع سكان هذه القرى من العودة اليها.

     واستخدمت أنظمة الطوارئ لمصادرة "الأراضي البور". وكيف كانت تتم العملية؟ يعلن وزير الدفاع عن أراضي قرى معينة (عدا التي أجلي عنها أهلها) مناطق مغلقة يمنع الدخول اليها الا بتصريح. وهكذا يمنع صاحب الأرض من الوصول اليها وفلاحتها. وعندما كان يتوجه للحاكم العسكري طالباً تصريحاً للوصول الى أرضه يرفض الحاكم العسكري اعطاءه التصريح الذي يمكنه من الوصول الى أرضه وفلاحتها. وهكذا تتحول الى أرض بور. وعندها يأتي وزير الزراعة ويضع يده عليها بحجة أنها أرض بور غير مفلوحة ويعطيها للكيبوتسات والمستوطنات لفلاحتها.

     واتبعت الحكومة ذلك بقانون الغائبين لعام 1950. وبموجب هذا القانون استولت ادارة القيم على أملاك الغائبين الملحقة بوزارة المالية والتي أقيمت لهذا الغرض، استولت على أملاك ريفية في 350 قرية عربية متروكة أو نصف متروكة، وتبلغ مساحة أراضيها 3,5 مليون دونم (بما فيها 80 ألف دونم بيارات برتقال و 300 ألف دونم بساتين وفواكه).

     واعتبر هذا القانون عدداً كبيراً من المواطنين العرب في اسرائيل غائبين. والغائب حسب مفهوم هذا القانون العنصري هو كل شخص كان مواطناً فلسطينياً، ترك في أي وقت بعد 47/11/29 (يوم صدور قرار التقسيم في هيئة الأمم المتحدة) وحتى 48/9/1، مكان اقامته الاعتيادي في فلسطين، الى مكان خارج فلسطين أو الى أي مكان كان تحت سيطرة قوات أرادت منع قيام دولة اسرائيل.

     ويشمل هذا النص الألوف من الناس الذين كانوا يعيشون ويشتغلون في المدن، وعادوا الى قراهم بعد أن توقفت الأعمال.

     ومنح القانون القيم على أملاك الغائبين الحق بالاعلان عن أي شخص "غائباً"، وعلى هذا الشخص أن يثبت العكس. واعتبرت الأوقاف الاسلامية، وتشمل عشرات آلاف الدونمات وآلاف الممتلكات في المدن الكبيرة والصغيرة، اعتبرت أموالاً متروكة على الرغم من وجود المسلمين واحتياجاتهم الدينية والاجتماعية لهذه الممتلكات ولريعها.

     وعلى هذه الاراضي التي صودرت أقيم بين 1953-1947، 350 مستوطنة من مجموعة 370 مستوطنة أقيمت في هذه الفترة.

     وصدر في العام 1953 قانون استملاك الاراضي (الموافقة على الأعمال والتعويضات). وجاء هذا القانون ليمنح الحكومات الاسرائيلية صلاحيات واسعة للاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي العربية، وليثبت مصادرة الأراضي التي تمت مصادرتها وينص على تعويض أصحابها بمبالغ ضئيلة هي أقرب الى السرقة الشرعية. وقد رفض، على العموم، أصحاب الأراضي الحصول على هذه التعويضات الهزيلة.

     وخولت المادة الثانية من هذا القانون وزير المالية صلاحية اصدار شهادات تنشر في الجريدة الرسمية تشهد أن أرضاً لم تكن بتصرف مالكها في 52/4/1 أو كانت مستخدمة أو مخصصة بين 48/5/14 (تاريخ اعلان قيام الدولة) و 52/4/1 لمقتضيات التعمير والإنشاء الحيوية أو الاستيطان والأمن، وانها لا تزال لازمة لإحدى هذه الغايات.

     وبمجرد صدور هذه الشهادات تصبح الأراضي المعنية ملكاً لسلطة الانشاء والتعمير الحكومية. أي أن هذا القانون جاء ليمنح الحكومة ملكية الأراضي التي تم وضع اليد عليها واستعمالها بموجب القوانين السابقة - وقد صدرت شهادات عديدة من قبل وزير المالية بالنسبة لمساحات واسعة من الأراضي تشهد بأنها متروكة، على الرغم من أن أصحابها بقوا يعملون عليها بكامل الحرية (مثال على ذلك في مجد الكروم وقلنسوه)، وقررت محكمة العدل العليا أن لا صلاحية لها في النظر في شكاوي هؤلاء المتضررين من العرب الفلسطينيين الذين صودرت أراضيهم مورد رزقهم، حتى وإن كانت شهادات وزير المالية غير صحيحة ومخالفة للواقع.

     وأمثلة على المصادرة التي تمت بموجب هذا القانون:

البروة منطقة عكا كل أراضيها 13542 دونماً

الطيبة منطقة المثلث جزئياً 23000 دونماً

عمقه منطقة عكا كل أراضيها  6068 دونماً

جلجولية منطقة المثلث جزئياً 10468 دونماً

كويكات منطقة عكا كل أراضيها 4733 دونماً

كفربرعم منطقة صفد كلياً 11700 دونماً

حرفيش منطقة صفد جزئياً 2950 دونماً

كفرفاره منطقة صفد كلياً 7229 دونماً

كابول منطقة عكا جزئياً 2260 دونماً

معليا منطقة عكا جزئياً 12800 دونماً

صفوريه منطقة الناصره كلياً 47000 دونماً

باقة الغربية منطقة الخضيرة جزئياً 10995 دونماً

الدامون منطقة عكا كلياً 10450 دونماً

جت منطقة الخضيرة جزئياً 4320 دونماً

الطيرة منطقة المثلث جزئياً 23000 دونماً

أم الفحم منطقة الخضيرة جزئياً 34600 دونماً

     وصدرت هذه الشهادات في الجريدة الرسمية بين 53/6/25 و 54/2/2. وما أن انتهى العام 1954 حتى وصلت مساحة الأراضي العربية المصادرة حوالي 300 ألف دونم، أو نصف ما يملكه العرب مواطنو دولة اسرائيل (الاتحاد 54/12/18).

     ثم جاء قانون مرور الزمن لعام 1958. كان للفلاح الحق في ملكية الأرض اذا أثبت تصرفه بأرض أميرية أو أرض موات لمدة عشر سنوات. فجاء القانون الجديد ليزيد مدة مرور الزمن الى 15 أو 20 سنة. ومكن هذا القانون السلطات من مصادرة آلاف الدونمات وخاصة في الجليل.

     في العام 1960 تم تعديل قانون الأراضي. كان قد سجل زمن الانتداب أراضي كانت تستخدم لحاجات القرى كالبيادر أو التحطيب والري، على اسم المندوب السامي قيّماً عليها لمصلحة احتياطات القرية لعدم وجود سلطات محلية في القرى العربية. فجاء القانون يمنح الحكومة صلاحية تغيير نوعية هذه الأراضي وتحويلها الى أراضي لا تتصرف بها القرية بل الحكومة لأغراض أخرى استيطانية مثلاً. وهكذا استولت السلطات على أراضي عرب الخوالد وطبعون والعميرات والعمرية (قرب شفاعمرو) ومنحت هذه الأراضي لمستوطنة رمات يوحنان (الاتحاد 1960/8/13) وحدث هذا في قرى عديدة.

     واستخدمت الحكومة قانون المنافع العامة، وهو قانون انتدابي قديم لمصادرة أراضٍ عربية. فصادرت عام 1956 ما مساحته 1200 دونماً من أراضي الناصرة لاقامة الناصرة العليا. وفي العام ذاته صادرت 20 ألف دونماً من أراضي قرى الشاغور، البعنة، دير الأسد، مجد الكروم، نحف وعرب السواعد وتشمل هذه الأراضي حقول زيتون ومحاجر رخام عربية، صادرتها لبناء كرميئيل. وهنا برز عارياً المخطط العنصري في تهويد الجليل.

     وكان الحاكم العسكري قد أبلغ في كانون أول 1955، جميع مخاتير سخنين وعرابه وديرحنا وعرب السواعد وقرى الشاغور - مجد الكروم ودير الأسد والبعنه ونحف والرامة وكذلك مخاتير قرى منطقة شفاعمرو، بحضور مدير بوليس عكا، انه يعلن جميع الأراضي الواقعة على بعد كيلومتر شمال الطريق العام الممتد من ميعار الى سخنين وعرابه وديرحنا وجنوب الطريق العام الممتد من مجد الكروم الى الرامه منطقة مغلقة يمنع الدخول اليها. وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للسجن 5 سنوات، أو غرامة قدرها 5 آلاف ليره أو كلتا العقوبتين معاً. وعلم أن عدداً من المخاتير رفض التوقيع على التبليغ المذكور وهذه هي المنطقة رقم 9.

     واستمرت مصادرة الأراضي العربية بحجج مختلفة. واستغلت ادارة أراضي اسرائيل الضائقة السكنية في القرى العربية والنقص في أراضي البناء. فكانت تعرض على المواطنين اعطاءهم أرضاً للبناء، دونماً أو أقل، مقابل التنازل عن أراضيهم المصادرة التي قد تصل عشرات الدونمات.

     وجاءت هجمة جديدة من قبل السلطات لمصادرة مساحات واسعة من أراضي الجليل، لتنفيذ مشروع تهويد الجليل، ولاحقاً في النقب في مطلع 1975. وأثارت هذه المصادرات نقمة واسعة بين الجماهير العربية. وكانت هذه المصادرات الدافع المباشر الى اقامة لجنة الدفاع عن الأراضي العربية في آب 1975.

     وفي العام 1979 صدر قانون استملاك الأراضي في النقب لمصادرة مساحات واسعة من أراضي عرب النقب بذريعة تنفيذ اتفاق كامب ديفيد لبناء قواعد عسكرية ومطارات جديدة في النقب بدلاً من تلك التي كانت في سيناء وشملت المصادرة 150 ألف دونم توجب اخلاءها خلال 3 أشهر.

     وقصة العرب البدو في النقب، هي مأساة متواصلة، بدأت بقيام الدولة وما زالت مستمرة حتى اليوم. وهدف السلطة اقتلاع العرب البدو من مضاربهم وأراضيهم، وحشرهم فيما يسمى بالبلدات (التي هي أشبه بالجيتوات)، ليكونوا قوة عمل رخيصة تخدم الصناعة والزراعة اليهودية في المنطقة. وأقيمت الدوريات الخضراء السيئة الصيت للمساعدة على تنفيذ هذا المخطط.

     بعد كل هذه المصادرات لم يبق في يد القرى العربية سوى مساحات صغيرة من الأراضي. وفيما يلي أمثلة على ما كانت تمتلكه القرى العربية وما بقي بعد المصادرات:

كفر قاسم كانت تمتلك عام 1949 27 ألف دونم وكان عدد سكانها 1700 نسم، في العام 1979 أصبح عدد سكانها 6250 نسمة وبقي من أراضيها بعد سلسلة المصادرات 1200 دونم.

الطيبة كانت تمتلك في العام 1949 32 ألف دونم وكان عدد سكانها 4900 نسمة، وفي العام 1976 كان عدد سكانها 15 ألف نسمة يمتلكون 19 ألف دونم.

أم الفحم كان تمتلك 120 ألف دونم ولم يبق في حوزتها سوى 7 آلاف دونماً.

سخنين كانت تمتلك 95 ألف دونم وكان عدد سكانها 6 آلاف نسمة، بقي 17,500 دونم.

عرابة كانت تمتلك 19 ألف دونم وكان عدد سكانها 1880 نسمة، بقي 10 آلاف دونم.

ديرحنا فقدت 7 آلاف دونم من أصل 16 ألف كانت تمتلكها في العام 47 وقفز عدد سكانها من 900 الى 4000 نسمة عام 76.